دور المواقع الالكترونية الحكومية المصرية فى حماية المستهلك : دراسه نظرية تأصيلية

تزايدت أهمية حماية المستهلك في العصر الرقمي مع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت والتعاملات الإلكترونية، مما دفع الحكومات إلى تطوير وسائل وآليات حديثة لضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على مصالحهم. وتعد المواقع الإلكترونية الحكومية من أهم هذه الوسائل، حيث توفر منصات تفاعلية ومعلوماتية تتيح للمستهلكين الوصول إلى الخدمات والمعلومات ذات الصلة بحقوقهم وسبل الحماية المتاحة لهم. تهدف هذه الدراسة النظرية التأصيلية إلى استكشاف الدور الذي تؤديه المواقع الإلكترونية الحكومية في تعزيز حماية المستهلك، من خلال استعراض الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وتحليل الوظائف والخدمات التي تقدمها هذه المواقع، ومدى فعاليتها في توعية المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير المشروعة.





اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، وتحليل محتوى عدد من المواقع الحكومية المعنية بحماية المستهلك. وتوصلت الدراسة إلى أن المواقع الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتوفير قنوات لتقديم الشكاوى، والإبلاغ عن المخالفات، فضلًا عن نشر التشريعات والقرارات المنظمة لحقوق المستهلك. كما أوضحت النتائج وجود تفاوت في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة بين الدول، ما يستدعي تطوير البنية التقنية للمواقع الحكومية، وتحديث المحتوى بشكل دوري، وتعزيز التفاعل مع الجمهور لضمان فعالية الحماية.



وتوصي الدراسة بضرورة دعم جهود التحول الرقمي الحكومي في مجال حماية المستهلك، وتفعيل أدوات التواصل الإلكتروني لضمان وصول المستهلكين للمعلومات والخدمات بسهولة وفاعلية.